|
|
کد مطلب: 119906
۳ راهکار عبور از اقتصاد نفتي
تاریخ انتشار : 1393/10/03 08:04:42
نمایش : 1226
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به انحراف مسير و تغيير کارکرد برخي ابزارهاي اقتصادي مانند صندوق توسعه ملي، قانون ماليات بر ارزش افزوده و محيط کسب و کار اصلاح فرآيند اين مکانيزم‌ها را از ملزومات کاهش اتکاء اقتصاد به درآمدهاي نفتي دانست.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، آسيب‌پذيري بودجه اقتصاد ايران از نوسانات قيمت نفت بار ديگر رويکرد اساسي کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي را برجسته کرد.
در همين رابطه با حيدر مستخدمين حسيني، در گفت‌وگو با فارس به تشريح وضعيت موجود تاثير نفت بر اقتصاد جهاني، رويکرد کشورهاي متقاضي نفت به مصرف انرژي و جايگزيني انرژي‌هاي تجديدناپذير پرداخت.
وي در صحبتهاي خود که گزيده آن امروز منتشر مي‌شود، با نقد برخي سياست‌ها در قبال استفاده از درآمدهاي نفتي، به نحوه مديريت صندوق توسعه ملي پرداخت و گفت: پرداخت تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي رويکرد درستي نسبت به استفاده از درآمدهاي نفتي نيست.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به سه تشريح سه راهکار اساسي اصلاح محيط کسب و کار، اصلاح نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و تغيير رويکرد صندوق توسعه ملي براي کاهش اتکاء اقتصاد ايران به نفت و حذف نفت از بودجه پرداخت و گفت: مقرر شد حداقل سالانه ۲۰ درصد از درآمد نفتي کشور به صندوق توسعه ملي واريز شود تا به تدريج اقتصاد غيرنفتي حاکم شود اما ايجاد يک ساختار جديد براي صندوق توسعه و ارزيابي طرح‌ها توسط اين صندوق برخلاف رويکرد اوليه شکل گرفت.
وي حرکت صندوق توسعه ملي را همانند حساب ذخيره ارزي دانست و گفت: يکي از سياست‌هايي که در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران بسيار مثمر ثمر خواهد بود، تخصيص بخشي از منابع صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانک‌ها است.
مستخدمين حسيني ادامه داد: در اين سياست علاوه بر اينکه قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها چند برابر مي‌شود، در يک دوره چند ساله اصل ارز صندوق توسعه ملي و سود مشخص شده به صندوق باز مي‌گردد؛ بنابراين هم منابع صندوق سرمايه‌گذاري شده و سوخت نمي‌شود و هم نظام تامين مالي به شدت تقويت خواهد شد.
وي تاکيد کرد: با کاهش ارزش پول ملي به يک سوم، قدرت تسهيلات دهي بانک‌ها نسبت به قبل از افزايش نرخ ارز، بسيار کاهش يافته است و اين پديده زمينه خروج از رکود را فراهم نمي‌کند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اظهارداشت: نگاه به اين پايه مالياتي درآمدي است در حالي که در زمان تدوين قانون که بنده به عنوان معاون پارلماني وزير اقتصاد در مجلس از لايحه دفاع مي‌کردم، اعلام شد هدف اصلي کسب درآمد نيست بلکه شفاف‌سازي اقتصاد و شناسايي فعالان اقتصادي است.
وي گفت: به دليل نگاه درآمدي، زنجيره فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف نشده و هنوز سهم ماليات از بودجه پايين است.
مستخدمين حسيني اصلاح فرآيندها در محيط کسب و کار را الزام ديگر خارج شدن اقتصاد از اتکا به درآمد نفت دانست.
کد مطلب: 590 پ
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|